آدار برس- خاص
- يعتمد ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه على عاملين رئيسيين، وهما سعر الدولار وسعر برميل النفط، فعندما يرتفع سعر برميل النفط يرتفع معه سعر الذهب، وعندما ينخفض سعر الدولار الأمريكي يرتفع سعر الذهب.
- هناك جملة من العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي هناك احتمالية تسارع ارتفاعها لتبلغ قيمة الدولار الواحد ما يقارب عتبة 600 ليرة سورية.
- بعدم وجود حل سياسي لا يمكن للحكومة السورية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وستزداد الأمور أكثر تعقيداً، وستفقد الليرة السورية المزيد من قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي.
- لا توجد أي مؤشرات اقتصادية حقيقية، لا على صعيد الاقتصاد الكلي ولا على صعيد الاقتصاد الجزئي، توحي بأن قيمة الدولار الأمريكي الواحد سينخفض مقابل الليرة السورية، كما لا يوجد أي مؤشر سياسي أيضاً يوحي بذلك.. وأتوقع أن الدولار سيتابع ارتفاعه مقابل الليرة السورية ليبلغ الدولار الواحد عتبة 600 ليرة سورية.
جاء ذلك في حوارٍ أجراه «آدار برس» مع الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا، الدكتور “خورشيد عليكا” حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا، والعلاقة بين سعر الذهب والدولار وبرميل النفط، وما إذا كان من الممكن أن يشهد سعر الدولار هبوطاً في الفترة المقبلة…
وهذا نص الحوار:
تـأثرت العديد من السلع بارتفاع سعر صرف الدولار، فوصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث متأثراً بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً.. هل لكم توضيح الأسباب المباشرة لهذا الوضع عالمياً ومحلياً؟
طبعاً يعتمد ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه على عاملين رئيسيين، وهما سعر الدولار وسعر برميل النفط، فعندما يرتفع سعر برميل النفط يرتفع معه سعر الذهب، وعندما ينخفض سعر الدولار الأمريكي يرتفع سعر الذهب، بالإضافة إلى أن التغيرات والتطورات التي تحدث في الحياة السياسية في العالم تؤثر على سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي يؤثر هذا على سعر الذهب، فعلى سبيل المثال استمرار الحرب في سوريا واليمن وليبيا وعدم التوصل إلى حلول سياسية أدت إلى انخفاض سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، هذا على الصعيد العالمي.
أما على الصعيد المحلي في سوريا، فدخول البلاد في أزمة سياسية وحرب أهلية منذ ما يقارب أكثر من سبع سنوات، وتوقف عجلة الانتاج والتصدير، ومع بدء العمل بتشغيل عجلة الإنتاج مجدداً في عدد من القطاعات الانتاجية، ومطالبة إيران من سوريا مستحقاتها والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار أمريكي نتيجة الخلافات الايرانية الروسية في سوريا، وعدم التوصل إلى حل سياسي، وربط جميع الدول الأوروبية وأمريكا والخليج إعادة الإعمار في سوريا بالحل السياسي،. هذه جملة من العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي هناك احتمالية تسارع ارتفاعها لتبلغ قيمة الدولار الواحد ما يقارب عتبة 600 ليرة سورية، وبالتالي انعكاسها على أسعار السلع والخدمات الأساسية في سوريا باعتبار التجار يستوردون المواد الغذائية والسلع الاساسية بالعملة الصعبة “دولار، يورو”.
كيف سيتم تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية من جانب الحكومة السورية؟
إيجاد حل للأزمة السياسية السورية مع مراعاة حقوق جميع المكونات، ومشاركة الجميع في القرار السياسي، وإنهاء الحرب المفتوحة، ستفتح الطريق أمام الانفراج في جميع مناحي الحياة، وبالتالي الحكومة الجديدة ستحصل على دعم وتمويل ومساعدات من أجل البدء بإعادة الاعمار، وفتح جميع المعابر الحدودية، للحصول على كل ما هو ضروري من جميع المعابر من سلع وخدمات ومواد غذائية ومستلزمات إعادة الإعمار، فبعدم وجود حل سياسي لا يمكن للحكومة السورية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وستزداد الأمور أكثر تعقيداً، وستفقد الليرة السورية المزيد من قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي.
ماذا عن قانون “القيصر” الأمريكي ضد سوريا (قانون عقوبات فرضه الكونغرس على سوريا في نوفمبر 2016)، وما الهدف منه، وما مدى تأثير هذا القانون على البلد اقتصادياً وسياسياً؟
مشروع قانون صادق مجلس النواب الأميركي عليه في 15 تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، ويهدف الإجراء – حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري ومعاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي.. ويهدف هذا الإجراء وبالتفصيل إلى:
أولاً: فرض عقوبات أمريكية على النظام السوري والدول التي تدعمه مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران التابعة للنظام، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يقوم بتنفيذها النظام، أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
ثانياً: فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية، أو يوفر لها التمويل، أو يتعامل مع المصارف الحكومية، بما فيها المصرف المركزي السوري.
ثالثاً: يستثني هذا القانون المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، ويمنح ترامب دوراً في وضع خطة فيما يتعلق بتسليم المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.
رابعاً: يسمح القانون بتعليق العقوبات في ظل عدد من الشروط، بما في ذلك إذا ما توقف النظام السوري وحلفاؤه عن قصف المراكز المدنية، أو إطلاق سراح السجناء السياسيين. كما يمكن تعليق العقوبات إذا اتخذ النظام السوري “خطوات قد تحقق محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وتحقيق العدالة لضحاياه، بما في ذلك المشاركة في عملية مصالحة مستقلة وذات مصداقية”.
والقانون جاء في الوقت الذي يسعى فيه النظام السوري إلى فتح أبواب بلاده للمستثمرين بغرض إعادة الإعمار، وركزت الخطط التي وضعها للإعمار بشكل كبير على المناطق التي دمرتها القنابل السورية والروسية، مثل أجزاء من دمشق وحمص، وليست مدناً مثل الرقة، التي قام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالارتباك في قتالها ضد الدولة الإسلامية، وقالت الحكومات الغربية إنها لن تساهم في جهود إعادة الاعمار إلى أن يتم إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للحرب. فرض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع جولة جديدة من العقوبات على رجال الأعمال والكيانات الذين يتعاملون مع نظام الأسد.
وقبل نهاية عام 2018 بقليل كانت الدول العربية تحاول عودة علاقاتها مع النظام السوري، ولكن قانون القيصر قد يهدد بالأساس حلفاء النظام السوري روسيا وإيران، لكن في الوقت ذاته قد يكون إنذاراً لدول عربية مثل الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق هي والبحرين، والسعودية، التي تحاول لعب دور جديد في سوريا بعدما فات الأوان، وبالتالي فإن هذا القانون له تبعات رئيسية على الوضع السياسي والاقتصادي السوري، وهي تدعو النظام السوري للعودة إلى طاولة الحوار ووقف انتهاكات حقوق الانسان لتبدأ بعدها العملية السياسية الجديدة وتمويل إعادة الاعمار.
كما هو متداول في الأسواق فأن الارتفاع المفاجئ للدولار والذهب سيعقبه هبوط مفاجئ أيضاً، ما هي توقعاتكم للأيام القادمة؟
أعتقد أنه من الصعب جداً أن يتبع ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية والذهب هبوطاً مفاجئاً لقيمته، فقبل ما يقارب أربع سنوات وبتاريخ 30/4/2015 نقلت رويترز عن تجار أن سعر الدولار في الشارع يصل إلى ما بين 310 و315 ليرة، واليوم يتجاوز سعر الدولار الواحد ما قيمته 522 ليرة سورية.
لا توجد أي مؤشرات اقتصادية حقيقية، لا على صعيد الاقتصاد الكلي ولا على صعيد الاقتصاد الجزئي، توحي بأن قيمة الدولار الأمريكي الواحد سينخفض مقابل الليرة السورية، كما لا يوجد أي مؤشر سياسي أيضاً يوحي بذلك، مع تعقيد الوضع السوري وتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين العديد من الدول والشعب السوري، وأتوقع أن الدولار سيتابع ارتفاعه مقابل الليرة السورية ليبلغ الدولار الواحد عتبة 600 ليرة سورية.
حوار/سهيلة صوفي
