آدار برس
انتقد الاتحاد الأوروبي، إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ العام الماضي بحجة “محاربة الإرهاب”.
فمنذ أغسطس/ آب 2019، تم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وعينت آخرين لإدارة البلديات.
ولم يتوقف الأمر عند حد الإقصاء؛ بل جرى اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار من ذلك العام.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن يتم “لأسباب سياسية” لأن ذلك “يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية”.
وأمس، شهدت مدن تركية عدداً من الاحتجاجات اعتراضاً على عزل رؤساء بلديات من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي.
والجمعة الماضية، احتجزت السلطات التركية 5 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة متعلقة “بالإرهاب”، وهي اتهامات جاهزة عادة ما يوجهها نظام أردوغان ضدَّ معارضية.
