آدار برس
أقرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في ديار بكر، بالسجن على النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في أنطاليا، كمال بولبول، بالسجن لمدة ستة سنوات وثلاثة اشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة مسلحة مناهضة للدولة التركية”.
وحضر جلسة الحكم المحامي عن النائب بولبول، الذي رفض حكم المحكمة مطالباً بتبرئة موكله.
كما افرت المحكمة إرسال نسخة من القرار إلى البرلمان التركي، لرفع الحصانة عن بولبول، والمديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه.
وتوصل سلطات النظام التركي ملاحقة المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشكل خاص المعارضين الكرد، وتشهد تركيا بشكل يومي عمليات اعتقال ومحاكمات غير شرعية، أثارت حفيظة المحكمة الأوروبية مؤخراً.
ومؤخراً اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استناد المحاكم التركية إلى “الشهود السريين” لا يتوافق مع الأدلة القانونية، وينتهك حقوق المدانين.
وأوضحت المحكمة بقرارها الصادر في 13 أكتوبر 2020، أن الحكم بالسجن 3 سنوات ضد حسن بكير، رئيس بلدة “أرجاني” التابعة لحزب المجتمع الديمقراطي في تركيا، بناء على شهادة مخبر سري، يعد انتهاكا للحقوق، لأن شهادة الشاهد السري وحدها لا يمكن أن تكون دليلاً كافياً للحكم.
ويصدر القضاء التركي الآف الأحكام اعتمادا على “الشهود السريين”، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.
ومن أشهر الشهود السريين في تركيا شخص يدعى “الجرسون”، حيث قدم شهادته في حوالي 4 آلاف قضية لضباط شرطة، متهما إياهم بالانتماء لحركة الخدمة المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم منتصف يوليو 2016.
وفي محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، المطالب بحبسه 142 عاما، تم الاعتماد على شاهد سري يدعى “مارجاك”.
وفي محاكمة القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي أطلق سراحه بعد عامين من الاعتقال على خلفية تهمة التجسس والانتماء لحركة الخدمة، تم الاستناد إلى 5 شهود سريين.
