آدار برس
أشار تقرير نشره موقع “بولد” التركي، إلى وجود صراع خفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش خلوصي اكار، ويتجلى هذا الصراع في محاولة أردوغان تغيير التوازنات الداخلية لصالحه من أجل الحفاظ على نظامه، عبر تعزيز أجهزة الأمن والاستخبارات على حساب القوات المسلحة.
وكتب الصحفي فاتح يورتسيفير في تقريره (ترجمه زمان التركية)، إن الرئيس التركي أردوغان اتخذ مؤخرا قرارا يسمح لقوات الأمن والشرطة باستخدام أسلحة الجيش للتصدي لما سماه “القلاقل الشعبية”، مشيراً إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لسحب الأسلحة الثقيلة من يد القوات المسلحة بصورة تدريجية.
كاتب التقرير يرى إن اقادم أردوغان على هذه الخطوة هدفه إضعاف القوات المسلحة؛ وذلك لأنه غير متأكد من الموقف الذي ستتخذه في حال اندلاع تظاهرات واحتجاجات محتملة ضد حالة القمع المتوسع نطاقها يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة جراء التداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
ولفت التقرير الى إن أردوغان يحاول بعث رسائل إيجابية إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وشدد على أن بروكسل سوف تحدد موقفها من “تركيا أردوغان” بحسب المواقف الذي ستتخذها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، لافتًا إلى أن أهمية وزير الدفاع المسيطر على القوات المسلحة تبرز في هذه النقطة بالضبط، نظرًا لتمتعه بعلاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية وصلته المستمرة مع البَنْتَاغُون.
واعتبر التقرير إعلان أكار مؤخرًا عن شروع الحكومة التركية في المفاوضات مع روسيا لشراء دفعة جديدة من صواريخ أس 400 يستهدف الدفع بالولايات المتحدة إلى تشديد موقفها تجاه أردوغان، وتأكيد أهميته لتقوية موقفه في المساومات التي سيجريها مع الجانب الأمريكي، إلى جانب إجبار أردوغان على اختيار سياسات أكثر اعتدالا، وذلك بهدف تغيير التوازنات الداخلية والدولية لصالحه.
بحسب التقرير، فإن هدف أكار الآخر من الكشف عن بدء أردوغان في التفاوض مع موسكو لشراء دفعة جديدة من صواريخها هو لفت الأنظار إلى حالة اليأس وقلة الحيلة التي وقع فيها أردوغان بين كماشتي المحورين الأمريكي والروسي بسبب سياساته.
وانتهى التقرير إلى أن تركيا تمر بمرحلة مشابهة لما مرت بها إيران قبيل ما سمي “الثورة الإسلامية الإيرانية” في عام 1979، محذرًا من إقدام أردوغان على ثورة على غرار ما حدث في إيران بعد الخطوات التي يتخذها من أجل إضعاف القوات المسلحة تحت رئاسة أكار من جانب، وتعزيز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الواقعة تحت سيطرته من جانب آخر.
