آدار برس
دعا مجلس سوريا الديمقراطية في بيان الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية المحتلة، مؤكداً إن تركيا تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق أهالي عفرين المحتلة في ظل صمت دولي، داعياً المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية تجاه المهجرين، كما دعا الأمم المتحدة إلى الاعتراف بما تعرض له كرد في عفرين من قبل تركيا بـ “الإبادة”.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد نظم ندوتين حواريتين يومي الإثنين والأربعاء، في مدينة حلب وناحية الشهباء، حول احتلال تركيا لمقاطعة عفرين، حضرها مئتي شخصاً ممن تعرضوا للانتهاكات من قبل تركيا، كذلك سياسيين وباحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء العشائر ورجال الدين من كافة مكونات إقليم عفرين
ووفقا للبيان الختامي “ناقش مجلس سوريا الديمقراطية خلال الندوتين أسباب احتلال وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته لعفرين بمختلف أبعاده السياسية، والتاريخية، والثقافية، والدينية، والاجتماعية، والحقوقية، وما تتعرض له من إبادة ممنهجة وهندسة لعمليات التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، بالإضافة إلى البحث عن سبل إيقاف هذه العمليات ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وكيفية معالجة التداعيات الناجمة عن تلك العمليات عبر مشاركات الحضور ومداخلاتهم واستفساراتهم”.
وأوصى مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه بجملة من التوصيات، هدفها إنهاء الاحتلال التركي والعودة الآمنة للمهجرين قسراً إلى مناطقهم وبضمانات دولية ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة وتعويض المتضررين جراء تلك الانتهاكات، كل ذلك في إطار القانون الدّولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة، وهي كالتالي:
التوصيات
- الدعوة إلى إنهاء الإحتلال التركي و تطبيقاً لبنود القرار الأممي 2254، ودعم ومساندة جميع الإجراءات والخطوات التي تضمن العودة الطوعية والأمنة لسكان عفرين المهجرين قسراً إلى مناطقهم وبضمانات دولية، واستعادة ممتلكاتهم عبر كافة الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدّولي والعهود والمواثيق الإنسانيّة والدولية.
- نظراً لما تتعرض له عفرين من انتهاكات متمثلة بحالات نزوح وتهجير وقتل واستهداف المدنيين وتوطين مستوطنين فيها “حيث تم نزح أكثر من (300) ألف مدني والآن نسبة الكرد في عفرين لا يتجاوز (23%) عملاً كانوا يشكلون قبل الاحتلال ( 96% )، وتوطين قرابة (400) ألف مستوطن فيها، واختطاف أكثر من (7366) مدني أكثر من نصفهم مازال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة إلى قتل أكثر من (604) مدني من بينهم (489) قتلوا تحت القصف التركي و(82) تحت التعذيب، وإصابة (214) نتيجة حوادث الألغام والمفخخات” هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لجميع المواثيق والعهود الدولية وفي ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي يتطلب بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لحث المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية بتقديم مساعدات عاجلة للمهجرين والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية ذات طابع دولي ومحايدة لاطلاع الرأي العام العالمي على حقيقة ما يجري في عفرين وفضح أجندات وممارسات وانتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها.
- وضع استراتيجية مشتركة من قبل التحالف والمجتمع الدولي لمكافحة سياسات وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته متمثلة بهندسة التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي من كافة النواحي الأمنية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، لأن استمرار الاحتلال التركي هو استمرار لانتعاش وإحياء داعش والتنظيمات المتطرفة، وبالتالي استمرار التهديد للأمن والسلم الدوليين.
- لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال السياسي في سوريا، هناك حاجة لمنظومة سياسية ديمقراطية جديدة لتجفيف المنابع التي تنعش الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، فمشروع الإدارة الذاتية كتجربة مُعاشة منذ سنوات يعتبر نموذج حل ومشروع سلام في حال تم تطبيقه في عموم سوريا.
- تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ولتحقيق العدالة يجب إنشاء محكمة ذات طابع دولي في مناطق شمال وشرق سوريا لمقاضاة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وخاصة من الجنسيات الأجنبية، وإنصاف المتضررين.
- نظراً لارتكاب دولة الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكات بحق الطفولة والنساء من خطف وقتل واعتقال واغتصاب وتزويج تعسفي وتهجير وفرض اللباس وفق عقيدتهم، “حيث تم توثيق (70) حالة للقتل و(69) حالة اغتصاب، وجرح لـ (213) امرأة و (303) طفلاً من أصل (696)حالة جرح”. لذلك وحتى تتمكن المرأة من حماية حريتها والعيش بكرامة، لابد من إنهاء الاحتلال وهناك حاجة ضرورية وملحة لمنظومة سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية جديدة في المناطق المحتلة تضمن حقوق المرأة في جميع المجالات.
- نظراً لتعرض الشعب الكردي في عفرين لإبادة ثقافية وجسدية جماعية هي جريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية على يد دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، لذلك ندعو إلى الاعتراف بهذه الإبادة من قبل الأمم المتحدة، وضمان حماية حقوق الشعب الكردي بمختلف مذاهبه ومعتقداته في عفرين من خلال الاعتراف بحقوقهم واحترام خياراتهم، وهو أمر لابد منه لحماية هذا الشعب الأصيل.
- العمل على الإيقاف الفوري لجميع ممارسات واعتداءات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق البيئة والثروة الزراعية من قطع مساحات واسعة من أشجار الزيتون وسرقة ونهب قوت الشعب. “حيث تم توثيق حتى الآن قطع لـ (315100) وحرق (11000) من شجرة زيتون ومن أشجار حراجية أخرى وحرق ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتي تقدر بـ (11600) ألف هكتار”. مما له من تداعيات سلبية على الوضع المعيشي واستنزاف لمقدرات الشعب والبنية التحتية وإحالة مرتكبيها للعدالة.
- جميع التقارير الإعلامية والحقوقية والقانونية تؤكد على انتهاكات منافية لجميع المواثيق والعهود الدولية والإنسانية من خلال تدمير وسرقة ونهب للآثار والأوابد التاريخية والمزارات الدينية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تطبيقاً لسياساتها الاستعمارية الهادفة إلى محو ثقافة وهوية المنطقة الأصيلة، حيث تم توثيق حوادث تخريب وتدمير الاحتلال التركي ومرتزقته لـ(28) موقعاً أثرياً من أصل (75) تل أثري، بالإضافة إلى تخريب والعبث بأكثر من (15) مزار ديني لمختلف الأديان والمذاهب، تجريف العديد من المقابر وتحويل أحداها إلى سوق للماشية. لذلك يتطلب تسخير جميع الجهود والإمكانات للعمل على إيقاف هذه الممارسات والبحث في السبل على كيفية استعادة الآثار المنهوبة والمسروقة ومحاسبة الجناة ووضع جميع المؤسسات المعنية للقيام بمسؤولياتها وفي مقدمتهم يونسكو.
- تشكيل لجنة متابعة برعاية وإشراف مجلس سوريا الديمقراطية وبالإشراك مع المنظمات والمؤسسات ذات طابع دولي، ترصد وتوثق جميع الانتهاكات التي تتعرض لها عفرين من خطف وقتل وتدمير البنية التحية وسرقة ونهب واستيلاء على الممتلكات من أراضٍ وعقارات وفرض أتاوات وممارسة سياسات التتريك من تغيير أسماء القرى والأماكن والتدريس باللغة التركية ومنح الجنسيات التركية وعمليات تهجير قسري وقمع الحريات الدينية واستهداف تاريخ المنطقة من خلال تدمير ونهب آثارها.
- خلاصة : نقول أن الدولة التركية هي التي حرّفت المعارضة السورية عن مسارها الوطني وقضت عليها نهائياً . ولإعادة إحياء المعارضة الوطنية لابد من تطوير الحوار الداخلي، والإستمرار بالحوار الكردي تقوية الجبهة الداخلية للشعب السوري بدءاً من المناطق التي تحت سيطرة النظام السوري إلى المناطق التي تحت سيطرة الإحتلال التركي ومناطق الإدارة الذاتية.
