آدار برس
أكد المحامي والمستشار القانوني، سليمان عثمان أنه لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نصٌّ يجيز لوزير المالية بالحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد (بدل الخدمة) وقدرها ثمانية آلاف دولار أمريكي.
أثارته تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة السورية إلياس بيطار مؤخراً، جدلاً واسعاً، حيث أكد البيطار إنه وبموجد تعديلات المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 ، لقانون خدمة العلم (دخلت حيز التنفيذ بداية شباط/فبراير الجاري) يجوز الحجز على أموال وممتلكات أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية، ممن امتنعوا عن دفع البدل حتى وإن تجاوزا سن الـ 42 عاماً.
حول هذه التصريحات ومدى صحتها قانونياً، تحدث لـ آداربرس” المستشار القانوني، سليمان عثمان، موضحاً “يمكن الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء)”.
وأضاف: “على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتاباً إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء”.
واكد المحامي عثمان أنه “لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نصٌّ يسمح لوزير المالية بالحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد (بدل فوات الخدمة) والمقدر بـ 8 آلاف دولار أميركي”، وأوضح: “القانون، لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته، وفي الواقع أن القانون 39 لعام 2019، كما نشر في الجريدة الرسمية يؤكد أنه لا يجوز الحجز سوى على المكلف ذاته”.
وأردف: “حسب ما ورد في القانون 39 فإن الحجز التنفيذي يلقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ويحصل البدل المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون (جباية الأموال العامة)، دون ذكر لأقارب المكلف”.
عثمان تابع: “القانون لم ينص على رابطة تضامن أو كفالة أو مسؤولية بين المكلف وأحد أفراد أسرته تلزم الأخير بتحمل تبعة بدل فوات الخدمة عنه من ماله الخاص وتجعل ذمته مشغولة به ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحة”.
المستشار القانون سليمان عثمان أشار إلى إن مثل هذه التصريحات دليل على الافلاس، ومحاولة لجني المزيد من العملة الصعبة و ختم بالقول: “النظام يحاول تعويض الخسائر الاقتصادية، خاصة وإن التصريحات هذه تزامنت مع إصدار فئة الـ 5000 ل.س، وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، فكل هذه التصريحات للبحث عن أي ثغرة حتى وإن كانت قانونية، لجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة”.
آداربرس/جودي حسن
