أخبار

“بركات” لــ “آدار برس”: إغلاق مكاتب الأحزاب غير المرخّصة لم يكن عملاً متسرّعاً بل جاء متأخراً

 

(آدار برس- خاص)

أوضحَ الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة “كنعان بركات” أن إغلاق مقرات ومكاتب الأحزاب غير المرخصة في “روج آفا” لم يكن عملاً متسرعاً، وإنما جاء متأخراً، مشيراً إلى أنه كان يجب على هذه الأحزاب تقديم طلبات الترخيص بناءً على قانون ترخيص الأحزاب السياسية الذي صدر سابقاً.

وقالَ “بركات” في  حوارٍ خاص لـ “آدار برس”: “كما تعلمون منذ تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة  عام 2014 وبغية تنظيم الحالة المجتمعية من جميع النواحي، صدر عن المجلس التشريعي العديد من القوانين، منها قانون ترخيص الأحزاب السياسية، استناداً إلى المرسوم الصادر الرقم ٥ تاريخ ١٥ / ٤/ ٤ ١ ٠ ٢”.

وأضاف “بركات”، أنّهُ: “بموجب هذا القانون، كان يجب على جميع الأحزاب السياسية مراجعة  لجنة شؤون الأحزاب السياسية لتقديم طلب الترخيص بالأوراق والوثائق المطلوبة للترخيص، وتدرس اللجنة طلب الترخيص، وخلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام تبت في الطلب، وموضوع قبول الحزب من قبل اللجنة المخولة للترخيص يخضع لشروط خاصة بالعقد الاجتماعي الذي يعتبر حقاً ديمقراطياً، بشرط أن لا يتعارض مع العقد الاجتماعي ومبادئه”.

وتابع الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة، بأنّهُ: “خلال السنوات الأولى من عمر الإدارة، تقدمت أكثر من عشرة أحزاب للترخيص، منها مشاركة في الإدارة ومنها خارجها، وهي تمارس الحياة السياسية بشكل اعتيادي وحر، وقد بلغ عدد الأحزاب المرخصة حتى هذا التاريخ 27 حزباً، ولم يبق سوى بعض الأحزاب”.

وقال أيضاً: “لقد ارتأينا أسوة بالأحزاب المرخصة، أن لا يبقى خارج القانون أحزاب غير مرخصة للحفاظ على سير العملية السياسية وممارستهم حقهم الذي يعتبر حقاً ديمقراطياً كما ذكرنا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كون نحن مؤسسة أمنية نرى أنه من واجبنا حماية مقرات جميع الأحزاب عبر  فرز أعضاء من  الأسايش لهذه المهمة”.

وعما إذا كان قرار إغلاق مكاتب الأحزاب غير المرخصة يشكّل عملاً متسرّعاً، قالَ “بركات”: “إن البلاغ الصادر من جهتنا ذو الرقم  ١  يتضمن كل ما ذكرنا، ولم يأتِ على وجه السرعة، بل أستطيع القول، إنه قد صدر متأخراً، لأن القوانين تطبق بتاريخ صدورها وتصديقها بشكل نهائي من صاحبة التصديق وإعلانها في الجريدة الرسمية”.

وأضاف: “لقد أكدنا في البلاغ الصادر على المراجعة وقيد الطلب لدى ديوان المجلس التشريعي  الذي يعتبر الخطوة الأولى لدراسة الطلب والبت فيه، وقد قدم سبع جهات سياسية مختلفة طلباتهم خلال المدة المذكورة،  ولم يتم إغلاق مقراتهم، وهذه الجهات منها آشوريه وعربية وكردية، أما الأحزاب غير المرخصة التي لم تقدم طلب الترخيص، فقد اتخذ بحقهم قرار قانوني صادر من هيئة الادعاء والتحقيق أي النيابة العامة بالإغلاق”.

كما ولفت “بركات” بأنّ: “الأسايش هي جهة تنفيذية للقرارات القضائية وقد تم تنفيذه، كما أكدنا من خلال البلاغ الصادر، بأن على الجميع الالتزام، وكل مخالف لذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والقضائية”.

 

حاوره: سلام أحمد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى