أخبار أخرى

/550/ مستشاراً في “بغداد” يشكلون أكبر عبءٍ على ميزانية الدولة

آدار برس- رووداو

يوجد لدى الحكومة العراقية التي تئن تحت وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية /550/ مستشاراً، وبعد سنّ قانونٍ لعمل المستشارين، وضعت الحكومة حداً لتعيينهم.

ولدى الحكومة العراقية /556/ وكيل وزير ومستشار، بالإضافة إلى /22/ وكيل وزير، و/15/ محافظ من نفس الدرجة الوظيفية، فضلاً عن عدد من الأشخاص والمدراء العامين والموظفين داخل الوزارات العراقية، من ضمنهم من يقوم بمهام المستشارين.

وقال وكيل وزارة المالية السابق “فاضل نبي”، إنّ: “رواتب المستشارين في العراق تتراوح بين /2/ إلى /7/ ملايين دينار”.

وتشير النقطة الأولى من قانون تنظيم عمل المستشارين إلى أنّهُ: “لا يجوز أن يزيد عدد المستشارين في رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان عن /6/ أشخاص”.

وأوضح مُقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي “أحمد حاجي رشيد”، أنّ: “هؤلاء المستشارين يشكلون عبئاً يُثقل كاهل ميزانية الحكومة العراقية، فلدى رئاسة الجمهورية لوحدها /23/ مستشاراً، و/11/ في البرلمان، و/4/ في سكرتارية مجلس الوزراء، فضلاً عن /13/ آخرين لدى الحكومة العراقية، و/5/ مستشارين لحيدر العبادي”.

وتتضمن الجزئية الثانية من النقطة الأولى لقانون تنظيم عمل المستشارين أنّهُ: “يحق لكل وزارة ودائرة تابعة لها تعيين مستشار واحد، ويمكن زيادة عدد المستشارين إلى /3/ باقتراح من الوزير، وعند الضرورة”، وبطلب من رئيس البرلمان، يمكن تعيين مستشارين لرئيس الجمهورية، شريطة موافقة البرلمان، كما أن على كل مستشار الحصول على مرسوم جمهوري.

من جهته قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي “زانا روستايي”، إنّ: “هؤلاء المستشارين عبء كبير، لذلك تم إقرار قانون تنظيم عمل المستشارين، ووضعت شروط أكاديمية لتعيينهم”.

أمّا البرلماني العراقي “مشعان الجبوري”، فكشف عن أنّ: “بعض الأشخاص يستغلون منصب المستشار لأعمال التجسس وقطع رؤوس الناس، مثل مستشار الأمن القومي العراقي على سبيل المثال، كما أنّ غالبية المستشارين أشخاص مقربون من المسؤولين، لذلك فإن من المصعب تطبيق قانون تنظيم عمل المستشارين”.

إلّا أنّ “زانا روستايي” يرى أنّ: “هذا القانون يُغلق الباب أمام الفساد.. رئيس الوزراء السابق كان يعين مستشارين على هواه، لذلك يوجد حوالي /70/ مستشاراً لمجلس الوزراء”.

ووفقاً لبعض البرلمانيين، فإنّ: “هؤلاء المستشارين يستخدمون صلاحيات الوزراء، فعلى سبيل المثال، فإن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، منح الصلاحيات الكاملة لمستشاريه لتوقيع العقود والإشراف على بعض اللجان”.

وقال عضو لجنة هيئة النزاهة في البرلمان العراقي “عادل نوري”، إنّ: “إحسان عوادي، مستشار وزير الخارجية، أصبح رئيس لجنة الصحة داخل الوزارة، وقد منح /12/ مليون دولار للموظفين تحت بند (التأمين الصحي)”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى