أخبار

هولندا تقرر مقاضاة نظام الأسد في محكمة لاهاي وخارجية النظام ترد

آدار برس

تحضر هولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً إلى محاسبة حكومة  رئيس النظام السوري بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان اليوم الجمعة.

وجرى إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية على محكمة العدل الدولية في لاهاي، المتخصصة في بت النزاعات بين الدول.

وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، “اليوم، تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بخاصة التعذيب”.

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا احترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق عام 2004.

وقررت هولندا اتخاذ هذه الخطوة، بعدما عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.

وقال الوزير في الخطاب، “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم”.

وتقول هولندا إن الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عشر سنوات في سوريا أودت بحياة مئتي ألف على الأقل، بينما لا يزال مئة ألف في عداد المفقودين، واضطر 5.5 مليون إلى الفرار لدول مجاورة.

ورداً على الخارجية الهولندية، نقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن مصدر رسمي في الخارجية السورية “على حد زعمها”،  قوله إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات إرهابية”

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية “تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا”، وحمّل من وصفها بـ”الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد” المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى